تويت
قال شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري في آخر كتابه الفذ فتح الواهاب في شرح حديث أنس (ص 54 ـ 57 )
2: وفيه تفقد الإمام للمساجد وتعظيمها في حدود الشرع، أما أسبوع المساجد الذي أحدث في بعض البلدان فهو من البدع المنكرة، فواجب على المسلمين تنظيف مساجدهم وتطهيرها بدون تحديد أسبوع أو شهر أو وقت معتاد، ولم يكن هذا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولا السلف الصالح، فنسأل الله أن يجنبنا وجميع المسلمين الاستحسان في دين الله عز وجل بغير دليل شرعي صحيح.
3: وفيه جواز النفخ والتنحنح في الصلاة لأن النخامة لا بد أن يقع معها في الغالب من النفخ والتنحنح.
4: وفيه رد على بعض الشافعية القائلين: إن خروج ثلاثة حروف من الحلق مبطل للصلاة.
5: وفيه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع لا بمجرد العقل.
6: وفيه أن جهة اليمين أفضل من جهة اليسار.
7: وفيه الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليا فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع هذا سارع إلى حك النخاعة بنفسه للإزدياد في الخير.
8: وفيه تواضعه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
9: وفيه التعليم بالقول والفعل، حيث أخبرهم أن يفعلوا هكذا.
10: وفيه أن الفعل يطلق عليه قول في قوله: «أو يقول هكذا».
11: وفيه أن المروءة أن لا تظهر المستقذرات على الثياب لأن النبي لما بزق في ثوبه لف بعضه على بعض، حتى لا تظهر النخاعة.
12: وفيه تعظيم جهة القبلة على غيرها من الجهات لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خصصها بالنهي أن يبزق إليها في الصلاة.
13: وفيه أن الغضب إذا انتهكت محارم الله محمود.
14: وفيه تغيير المنكر باليد إذا استطيع على ذلك فهو أفضل، لأن النبي غير هذا المنكر بيده، وحديث أبي سعيد في مراتب التغيير معروف.
15: وفيه أن الجهل سبب للوقوع في المعاصي، فلو كان هذا الصحابي عنده علم بعظم هذا الذنب لما فعله، والله أعلم.
16: وفيه الرفق في تعليم الجاهل، فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع شدة غضبه من هذا الفعل لم يصنع بذلك الرجل الذي اقترفة شيئا.
17: وفيه أن القبلة تطلق على جهة القبلة لا على ما يسمونه بالمحراب، لأن مسجد رسول الله لم يكن له محراب قطعا بدليل قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يبصق أحدكم قبل القبلة»والرجل الذي بصق في القبلة أي في جهتها.
18: وفيه أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بشر يبصق كما يبصقون، ويعتريه الغضب كما يغضبون، ويعاني الشدة كما يعانون خلاف ما يعتقده الصوفية فيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من المبالغات الباطلة.
19: وفيه الخشوع في الصلاة والاستشعار بأن الله عز وجل قريب من العبد محيط به يسمع أقواله ويرى أفعاله، وهو سبحانه مستو على عرشه كما يليق بجلاله أخذا من قوله «الله قبل وجهه».
20: وفيه أن في الصلاة شغلا لحيث وهو يناجي ربه فلا يشتغل بغير مناجاة ربه.
21: واستنبط ابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص83) مع الاحسان وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والإمام في صلاته قال: إن المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخبر أن المصلي يناجي ربه، والمناجاة لا تكون إلا بنطق الخطاب دون التسبيح والتكبير والسكون وكأنه يشير إلى حديث«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. قال: حمدني عبدي»الخ الحديث الذي فيه المناجاة بين المصلي وربه. أخرجه مسلم (395) من حديث أبي هريرة، وأخرجه الجماعة إلا البخاري وفيه «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل..» الخ.
22: وفيه جواز الالتفات في الصلاة لحاجة من قوله: فليبصق عن يساره وهذا يحتاج إلى التفات.
23: وفيه أن الحركة في الصلاة لحاجة لا تبطلها على تفصيل في هذه الفقرة.
24: وفيه أن هذه الشريعة كاملة شاملة فقد علمنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى الخراءة آداب البصاق.
25: وفيه رد على من قسم الدين إلى قشور ولباب، فلو كان هذا الفعل من القشور الذي لا يؤبه له لما غضب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى رؤي الغضب في وجهه.
26: وفيه حرص النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على مصالح الامة في دينهم ودنياهم.
27: وفيه تحريم أذية الجار لنهيه أن يبصق عن يساره إن كان عن يساره أحد.
28: وفيه تحريم أذيه المسلم لنهيه أن يبصق في المسجد، والعلة في النهي حصول الاذية لبعض المسلمين كما في حديث سعد المتقدم.
29: وفيه اصطحاب العصا لكونه حك النخاعة بيده، أي: بعصا في يده، كما فسرته أحاديث أخرى.
30: وفيه أن من شمائله إذا غضب عرف في وجهه الغضب.
31: وفيه أن المفتي للناس إذا أخبر الناس بما هو حرام في مسألة أن يذكر لهم ما هو حلال فيها إن كان هناك مخرج شرعي، وإلا فليس لأحد أن يشرع ما لم يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله أخذا من أن النبي نهاهم عن البصاق في المسجد وأمرهم بالبصاق في الثوب أو تحت القدم إذا كان المسجد مفروشا بالرمل أو الحصباء.
32: وفيه إثبات السمع لله سبحانه فلو لم يكن الله يسمع ما يناجي به العبد لما كان للمناجاه فائدة.
33: وفيه محاضرة العالم للناس عند الحاجة.
34: وفيه معالجة أمراض الناس الواقعية لا كما يقول بعض الجهلة من العصريين إنها قراءة الجرائد والمجلات وسماع البرامج الكاذبة، ونحو ذلك مما يسمونه فقه الواقع ويدندنون حوله.
35: وفيه أن الذي يتولى الخطابة وينصح القوم هو أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله، فالذي تولى هذا النصح مرة بعد مرة هو رسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
36: وفيه أن مواعظ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كانت تركز على مواضيع مخصوصه في بعض الاوقات، والاصل أنه كان يجمع بين نصائح شتى في خطبه ومواعظه، وعلى هذا أدلة كثيرة.
37: وفيه الاهتمام بتعليم الآداب الشرعية.
38: وفيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع شئون الدين.
39: وفيه عدم احتقار الذنوب وإن صغرت في نظر الناس.
40: وفيه أن هذا الدين يسر حيث أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أبان لهم الانتقال من حالة إلى عدة حالات مباحة.
41: وفيه أن تعليم دين الله والدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الانبياء.
وهذه الفوائد تتعلق بحديث أنس الذي شرحناه في هذه الرسالة دون غيره من الأحاديث المذكورة في الرسالة وكان قصدنا من إيرادها تبيين ما يتعلق بحديث أنس من الاحكام والفوائد.
والحمد لله رب العالمين اهـ
فقه وفوائد حديث أنس بن مالك الذي هو أصل هذا البحث حول الطاق، وجمع أحاديث البزاق في المسجد
استفدت أكثرها عن علمائنا المتقدمين رحمهم الله، فيه من الفوائد غير ما تقدم:
1: وجوب تطهير المساجد من القاذورات، ولو لم يكن ذلك واجبا لما باشر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إزالته وهو في شدة الغضب ومن باب أولى وجوب تطهيرها من النجاسات، وعلى هذه الفقرة حديث الامر بصب الماء على بول الاعرابي.استفدت أكثرها عن علمائنا المتقدمين رحمهم الله، فيه من الفوائد غير ما تقدم:
2: وفيه تفقد الإمام للمساجد وتعظيمها في حدود الشرع، أما أسبوع المساجد الذي أحدث في بعض البلدان فهو من البدع المنكرة، فواجب على المسلمين تنظيف مساجدهم وتطهيرها بدون تحديد أسبوع أو شهر أو وقت معتاد، ولم يكن هذا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولا السلف الصالح، فنسأل الله أن يجنبنا وجميع المسلمين الاستحسان في دين الله عز وجل بغير دليل شرعي صحيح.
3: وفيه جواز النفخ والتنحنح في الصلاة لأن النخامة لا بد أن يقع معها في الغالب من النفخ والتنحنح.
4: وفيه رد على بعض الشافعية القائلين: إن خروج ثلاثة حروف من الحلق مبطل للصلاة.
5: وفيه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع لا بمجرد العقل.
6: وفيه أن جهة اليمين أفضل من جهة اليسار.
7: وفيه الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليا فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع هذا سارع إلى حك النخاعة بنفسه للإزدياد في الخير.
8: وفيه تواضعه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
9: وفيه التعليم بالقول والفعل، حيث أخبرهم أن يفعلوا هكذا.
10: وفيه أن الفعل يطلق عليه قول في قوله: «أو يقول هكذا».
11: وفيه أن المروءة أن لا تظهر المستقذرات على الثياب لأن النبي لما بزق في ثوبه لف بعضه على بعض، حتى لا تظهر النخاعة.
12: وفيه تعظيم جهة القبلة على غيرها من الجهات لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خصصها بالنهي أن يبزق إليها في الصلاة.
13: وفيه أن الغضب إذا انتهكت محارم الله محمود.
14: وفيه تغيير المنكر باليد إذا استطيع على ذلك فهو أفضل، لأن النبي غير هذا المنكر بيده، وحديث أبي سعيد في مراتب التغيير معروف.
15: وفيه أن الجهل سبب للوقوع في المعاصي، فلو كان هذا الصحابي عنده علم بعظم هذا الذنب لما فعله، والله أعلم.
16: وفيه الرفق في تعليم الجاهل، فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع شدة غضبه من هذا الفعل لم يصنع بذلك الرجل الذي اقترفة شيئا.
17: وفيه أن القبلة تطلق على جهة القبلة لا على ما يسمونه بالمحراب، لأن مسجد رسول الله لم يكن له محراب قطعا بدليل قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يبصق أحدكم قبل القبلة»والرجل الذي بصق في القبلة أي في جهتها.
18: وفيه أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بشر يبصق كما يبصقون، ويعتريه الغضب كما يغضبون، ويعاني الشدة كما يعانون خلاف ما يعتقده الصوفية فيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من المبالغات الباطلة.
19: وفيه الخشوع في الصلاة والاستشعار بأن الله عز وجل قريب من العبد محيط به يسمع أقواله ويرى أفعاله، وهو سبحانه مستو على عرشه كما يليق بجلاله أخذا من قوله «الله قبل وجهه».
20: وفيه أن في الصلاة شغلا لحيث وهو يناجي ربه فلا يشتغل بغير مناجاة ربه.
21: واستنبط ابن حبان في «صحيحه» (ج5 ص83) مع الاحسان وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والإمام في صلاته قال: إن المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخبر أن المصلي يناجي ربه، والمناجاة لا تكون إلا بنطق الخطاب دون التسبيح والتكبير والسكون وكأنه يشير إلى حديث«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. قال: حمدني عبدي»الخ الحديث الذي فيه المناجاة بين المصلي وربه. أخرجه مسلم (395) من حديث أبي هريرة، وأخرجه الجماعة إلا البخاري وفيه «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل..» الخ.
22: وفيه جواز الالتفات في الصلاة لحاجة من قوله: فليبصق عن يساره وهذا يحتاج إلى التفات.
23: وفيه أن الحركة في الصلاة لحاجة لا تبطلها على تفصيل في هذه الفقرة.
24: وفيه أن هذه الشريعة كاملة شاملة فقد علمنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى الخراءة آداب البصاق.
25: وفيه رد على من قسم الدين إلى قشور ولباب، فلو كان هذا الفعل من القشور الذي لا يؤبه له لما غضب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى رؤي الغضب في وجهه.
26: وفيه حرص النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على مصالح الامة في دينهم ودنياهم.
27: وفيه تحريم أذية الجار لنهيه أن يبصق عن يساره إن كان عن يساره أحد.
28: وفيه تحريم أذيه المسلم لنهيه أن يبصق في المسجد، والعلة في النهي حصول الاذية لبعض المسلمين كما في حديث سعد المتقدم.
29: وفيه اصطحاب العصا لكونه حك النخاعة بيده، أي: بعصا في يده، كما فسرته أحاديث أخرى.
30: وفيه أن من شمائله إذا غضب عرف في وجهه الغضب.
31: وفيه أن المفتي للناس إذا أخبر الناس بما هو حرام في مسألة أن يذكر لهم ما هو حلال فيها إن كان هناك مخرج شرعي، وإلا فليس لأحد أن يشرع ما لم يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله أخذا من أن النبي نهاهم عن البصاق في المسجد وأمرهم بالبصاق في الثوب أو تحت القدم إذا كان المسجد مفروشا بالرمل أو الحصباء.
32: وفيه إثبات السمع لله سبحانه فلو لم يكن الله يسمع ما يناجي به العبد لما كان للمناجاه فائدة.
33: وفيه محاضرة العالم للناس عند الحاجة.
34: وفيه معالجة أمراض الناس الواقعية لا كما يقول بعض الجهلة من العصريين إنها قراءة الجرائد والمجلات وسماع البرامج الكاذبة، ونحو ذلك مما يسمونه فقه الواقع ويدندنون حوله.
35: وفيه أن الذي يتولى الخطابة وينصح القوم هو أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله، فالذي تولى هذا النصح مرة بعد مرة هو رسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
36: وفيه أن مواعظ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كانت تركز على مواضيع مخصوصه في بعض الاوقات، والاصل أنه كان يجمع بين نصائح شتى في خطبه ومواعظه، وعلى هذا أدلة كثيرة.
37: وفيه الاهتمام بتعليم الآداب الشرعية.
38: وفيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع شئون الدين.
39: وفيه عدم احتقار الذنوب وإن صغرت في نظر الناس.
40: وفيه أن هذا الدين يسر حيث أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أبان لهم الانتقال من حالة إلى عدة حالات مباحة.
41: وفيه أن تعليم دين الله والدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الانبياء.
وهذه الفوائد تتعلق بحديث أنس الذي شرحناه في هذه الرسالة دون غيره من الأحاديث المذكورة في الرسالة وكان قصدنا من إيرادها تبيين ما يتعلق بحديث أنس من الاحكام والفوائد.
والحمد لله رب العالمين اهـ
تعليق