تويت
السكوت عن شرعية الحكم على ضربين
-1-أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه,ولا موجب يقدر لأجله,كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم,فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها,وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظرفيها,وإجرائهاعلى ما تقرر في كلياتها,وماأحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا القسم من جمع المصحف ,وتدوين العلم, وتضمين الصناع وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم,ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها,فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعا بلا إشكال والقصد الشرعي فيها معروف.
-2-أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم, فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمن.
فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزادفيه ولا ينقص, لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه,كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هناك بدعة زائدة,ومخالفة لما قصده الشارع,إذفهم من قصده الوقوف عند ما حدّ هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصانمنه.
وذلك مثل سجود الشكر عند من لم يثبت عنده كمالك-رحمه الله-.
فالبدع:هي فعل ما سكت الشارع عن فعله أو ترك ما أذن في فعله.
فالأول:كسجود الشكر عند مالك,والدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات,والاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة في غير عرفة.
والثاني:كالصيام مع ترك الكلام ومجاهدة النفس بترك مأكولات معينة.
فالبدع إنّما أحدثت لمصالح يدعيها أهلها,ويزعمون أنّها غير مخالفة لقصد الشارع ولا لوضع الأعمال.
(توضيح الأحكام للشيخ البسام-رحمه الله-)
فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزادفيه ولا ينقص, لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه,كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هناك بدعة زائدة,ومخالفة لما قصده الشارع,إذفهم من قصده الوقوف عند ما حدّ هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصانمنه.
وذلك مثل سجود الشكر عند من لم يثبت عنده كمالك-رحمه الله-.
فالبدع:هي فعل ما سكت الشارع عن فعله أو ترك ما أذن في فعله.
فالأول:كسجود الشكر عند مالك,والدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات,والاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة في غير عرفة.
والثاني:كالصيام مع ترك الكلام ومجاهدة النفس بترك مأكولات معينة.
فالبدع إنّما أحدثت لمصالح يدعيها أهلها,ويزعمون أنّها غير مخالفة لقصد الشارع ولا لوضع الأعمال.
(توضيح الأحكام للشيخ البسام-رحمه الله-)
والجمعيات الحزبية الممقوتة من البدع التي سكت الشارع عن فعلها مع وجود مقتضاها(والله المستعان)