تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
أسئلة من بعض طلبة العلم
السؤال الأول:
إذا وجدنا حديثًا أخرجه بعض المتقدمين، وحكموا عليه بالوقف, وأعني بالمتقدمين أمثال الإمام مالك، و السختياني، و ابن المديني وغيرهم، ثم نجد بعض المتأخرين كالذهبي وابن حجر و غيرهما، وصولوا الحديث بنفس الطريق التي أوقفه المتقدمون بها، فكيف نحكم على هذا الحديث في مثل هذه لحالة؟
السؤال الثاني:
إذا نسب أحد أئمة الجرح و التعديل شخصا إلى مذهب معين من المذاهب الضالة أو الفرق المبتدعة، فقال مثلا: فلان رافضي، أو فلان معتزلي ، أو أشعري، أو جهمي، إلى غيرها من الفرق الضالة و المذاهب المنحرفة، فهل يعني ذلك جرحه وتبديعه، و أنه من أهل تلك المذاهب، أم أنه لا يلزم هذا، وإذا كان لا يلزم هذا: فكيف نفهم كلام المجرح، ثم من نص على هذا القاعدة من السلف خصوصا أئمة الجرح و التعديل( أعني : أنه من نُسِب إلى فرقة مبتدعة لا يُبدع )؟
السؤال الثالث:
هل يتعامل مع الأثار الموقوفة و المقطوعة عن الصحابة و التابعين ومن بعدهم من الأئمة ، كتعاملنا مع أسانيد الحديث المرفوع والذي تنبني على أحكام وعقائد المسلمين، ونطبق على تلك الأثار نفس القواعد الحديثية، من حيث ضبط الأسانيد، و تمحيص الرواة، أم أنه يتسامح ويتساهل مع تلك الأثار غير المرفوعة، مالم يتسامح و يتساهل مع المرفوعات من حيث الحكم بالصحة و الضعف؟
السؤال الرابع:
جاءت في تفسير المقام المحمود أثار عن السلف، فيها أنَّ تفسير المقام المحمود: (( أنَّ الله يجلس نبيه معه على العرش ))،جاء هذا عن مجاهد، و الوراق، و وكيع، وسفيان، و شعبة، و عن جماعة من أهل العلم، و قالوا : إِنَّ تفسير المقام المحمود هو الشفاعة العظمى نقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، و قد أورد الخلال في السنَّة: بابًا كاملا، بسط و أثبت فيه هذا، و أورد فيه أثارا عن بعض السلف أنهم يجهمون من ينكر هذا، فما هو الصحيح في هذه المسألة و ما صحة الأثار الواردة في أَنَّ تفسير المقام المحمود معناه: (( أَنَّ الله يجلسه معه على العرش)) ، وهل من قال بالقول الأخر يصح أَنْ نقول عنه جهمي؟
السؤال الخامس:
سمعنا من كثيرٍ من طلبة العلم ومشايخنا الفضلاء؛ أَنَّ الراجح في مسألة ترك أعمال الجوارح بالكلية، أنه يكفر، ولكن سمعنا منهم أنهم ينسبون الخلاف في هذه المسألة إلى أهل السنة، فهل يصح نسبة الخلاف في تارك الأعمال بالكلية إلى أهل السنة، و هل يصح إيمان من أتى بالشهادتين فقط دون أن يعمل أي عمل أخر، مع اعترافه بقلبه ولكنه لم يعمل؟
السؤال السادس:
بالنسبة للحائض و الجنب وقراءتهما للقرآن، وردت أثار في مصنف ابن أبي شيبة، عن عمر، وعلي، و ابن مسعود؛ كلها بعدم جواز القراءة، مع أنهم لم يعلم لهم مخالف؛ إلا ما ورد عن ابن عباس لكن مقيد بأية أو ايتين، فما هو الصحيح في المسألة، و ما صحة الأثار عن الصحابة المانعة في المنع؟
السؤال السابع:
رجل تزوجت بعض محارمه اكثر من عام؛ وزوجها يتمتع بها بدون إيلاج، و يمنعها حقها من الجماع، و هي إلى الان لم تزل بكرا كما تقول، فماذا عليها أن تفعل؟
السؤال الثامن:
رجل موظف في الجيش، و أخته منقبة، فلما علم قادة الجيش أَنَّ اخته منقبة؛ قالوا له: إما أن تترك أختك النقاب، أو نفصلك من الجيش، فما الذي يجب عليه؟
السؤال التاسع:
جاءت أثار في مصنف ابن ابي شيبة و عبدالرزاق و الأوسط، أَنَّ من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة ثم ذكرها بعد أن فارق محلها؛ فانه يكررها في الركعة التي هو فيها, فما حكم هذا الفعل و ما صحة هذه الأثار؟
السؤال العاشر:
من المعلوم لدي الكثيرين أَنْ الدِّين يأخذ من الكتاب و السنة على فهم سلف الأمة، فهل يقتصر لقب سلف الأمة على القرون الثلاثة أم انه على كل من سار على ما ساروا عليه، و مات على ذلك يكون من السلف؟
::::::::::::
حمّل من الخزانة العلمية
:::::::::::::::::
سجلت هذه الأسئلة في مكة المكرمة شرفها الله
يوم الاثنين 9 صفر 1436هـ
أو حمل من موقع شيخنا ــ حفظه الله ــ
على هذا الرابط
أسئلة من بعض طلبة العلم
السؤال الأول:
إذا وجدنا حديثًا أخرجه بعض المتقدمين، وحكموا عليه بالوقف, وأعني بالمتقدمين أمثال الإمام مالك، و السختياني، و ابن المديني وغيرهم، ثم نجد بعض المتأخرين كالذهبي وابن حجر و غيرهما، وصولوا الحديث بنفس الطريق التي أوقفه المتقدمون بها، فكيف نحكم على هذا الحديث في مثل هذه لحالة؟
السؤال الثاني:
إذا نسب أحد أئمة الجرح و التعديل شخصا إلى مذهب معين من المذاهب الضالة أو الفرق المبتدعة، فقال مثلا: فلان رافضي، أو فلان معتزلي ، أو أشعري، أو جهمي، إلى غيرها من الفرق الضالة و المذاهب المنحرفة، فهل يعني ذلك جرحه وتبديعه، و أنه من أهل تلك المذاهب، أم أنه لا يلزم هذا، وإذا كان لا يلزم هذا: فكيف نفهم كلام المجرح، ثم من نص على هذا القاعدة من السلف خصوصا أئمة الجرح و التعديل( أعني : أنه من نُسِب إلى فرقة مبتدعة لا يُبدع )؟
السؤال الثالث:
هل يتعامل مع الأثار الموقوفة و المقطوعة عن الصحابة و التابعين ومن بعدهم من الأئمة ، كتعاملنا مع أسانيد الحديث المرفوع والذي تنبني على أحكام وعقائد المسلمين، ونطبق على تلك الأثار نفس القواعد الحديثية، من حيث ضبط الأسانيد، و تمحيص الرواة، أم أنه يتسامح ويتساهل مع تلك الأثار غير المرفوعة، مالم يتسامح و يتساهل مع المرفوعات من حيث الحكم بالصحة و الضعف؟
السؤال الرابع:
جاءت في تفسير المقام المحمود أثار عن السلف، فيها أنَّ تفسير المقام المحمود: (( أنَّ الله يجلس نبيه معه على العرش ))،جاء هذا عن مجاهد، و الوراق، و وكيع، وسفيان، و شعبة، و عن جماعة من أهل العلم، و قالوا : إِنَّ تفسير المقام المحمود هو الشفاعة العظمى نقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، و قد أورد الخلال في السنَّة: بابًا كاملا، بسط و أثبت فيه هذا، و أورد فيه أثارا عن بعض السلف أنهم يجهمون من ينكر هذا، فما هو الصحيح في هذه المسألة و ما صحة الأثار الواردة في أَنَّ تفسير المقام المحمود معناه: (( أَنَّ الله يجلسه معه على العرش)) ، وهل من قال بالقول الأخر يصح أَنْ نقول عنه جهمي؟
السؤال الخامس:
سمعنا من كثيرٍ من طلبة العلم ومشايخنا الفضلاء؛ أَنَّ الراجح في مسألة ترك أعمال الجوارح بالكلية، أنه يكفر، ولكن سمعنا منهم أنهم ينسبون الخلاف في هذه المسألة إلى أهل السنة، فهل يصح نسبة الخلاف في تارك الأعمال بالكلية إلى أهل السنة، و هل يصح إيمان من أتى بالشهادتين فقط دون أن يعمل أي عمل أخر، مع اعترافه بقلبه ولكنه لم يعمل؟
السؤال السادس:
بالنسبة للحائض و الجنب وقراءتهما للقرآن، وردت أثار في مصنف ابن أبي شيبة، عن عمر، وعلي، و ابن مسعود؛ كلها بعدم جواز القراءة، مع أنهم لم يعلم لهم مخالف؛ إلا ما ورد عن ابن عباس لكن مقيد بأية أو ايتين، فما هو الصحيح في المسألة، و ما صحة الأثار عن الصحابة المانعة في المنع؟
السؤال السابع:
رجل تزوجت بعض محارمه اكثر من عام؛ وزوجها يتمتع بها بدون إيلاج، و يمنعها حقها من الجماع، و هي إلى الان لم تزل بكرا كما تقول، فماذا عليها أن تفعل؟
السؤال الثامن:
رجل موظف في الجيش، و أخته منقبة، فلما علم قادة الجيش أَنَّ اخته منقبة؛ قالوا له: إما أن تترك أختك النقاب، أو نفصلك من الجيش، فما الذي يجب عليه؟
السؤال التاسع:
جاءت أثار في مصنف ابن ابي شيبة و عبدالرزاق و الأوسط، أَنَّ من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة ثم ذكرها بعد أن فارق محلها؛ فانه يكررها في الركعة التي هو فيها, فما حكم هذا الفعل و ما صحة هذه الأثار؟
السؤال العاشر:
من المعلوم لدي الكثيرين أَنْ الدِّين يأخذ من الكتاب و السنة على فهم سلف الأمة، فهل يقتصر لقب سلف الأمة على القرون الثلاثة أم انه على كل من سار على ما ساروا عليه، و مات على ذلك يكون من السلف؟
::::::::::::
حمّل من الخزانة العلمية
:::::::::::::::::
سجلت هذه الأسئلة في مكة المكرمة شرفها الله
يوم الاثنين 9 صفر 1436هـ
أو حمل من موقع شيخنا ــ حفظه الله ــ
على هذا الرابط