تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذه حلقة جديدة من طوام ياسر برهامي
تبرئة العلامة الإمام الجوينى:
من مسألة شغور الزمان عن الإمام
اعلم رحمك الله أن من أسوأ الأمور فى العلم أن يعتقد الإنسان مسألة ثم لما يريد الاستدلال عليها يحرف النصوص أو يحرف كلام العلماء ليثبت صحة ما اعتقد، وهذا ما فعله الدكتور ياسر برهامى فى مسائل كثيرة، ومنها مسألة خلو هذا الزمان عن الإمام الشرعى.
فإن الدكتور ياسرًا وجماعته يعتقدون أن هذا الزمان قد خلا عن الإمام الشرعى؛ لأنه كما قررنا فى هذا البحث يكفر الأنظمة الحاكمة ويذهب إلى ما يقوله الخمينى إمام الرافضة فى هذا الزمان من أن الولاة الشرعيين فى هذا الزمان هم العلماء، وهذا كما هو معلوم وبينا كلام باطل بإجماع أئمة السلف وخصوصًا الأئمة الموجودين فى هذا الزمان الذى يتحدث عنه برهامى.
فلما أعجزه الاستدلال على ذلك من صريح كلام أهل العلم أخذ يعتدى على كلام الإمام الجوينى : بما يوهم أنه يقول بقوله: مع أنه من أبعد الناس عنه.
فأتى بكلام قاله الجوينى فى موطن فوضعه فى موطن لا يعتقده الجوينى.
وحذف من كلام الجوينى ما حرف به المراد كذبا على الجوينى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وليس هذا الموطن هو موضع تبيين المسألة برمتها، فهذا إن شاء الله أرجئه لأتناولها بتوسع أكثر عند الرد على كتاب «جماعة المسلمين» لصلاح الصاوى و«الجماعة والجماعات» لعبد الحميد هنداوى، إن يسر الله لنا ذلك بفضله وكرمه؛ لأنهم تناولوا هذه المسألة بصورة أوسع؛ ولكن مقصدى الآن هو تبرئة الإمام الجوينى من هذه التهمة التى هو من أبعد الناس عنها فأقول:
1- الإمام الجوينى يرى ما يراه أهل العلم فى هذا الزمان وهو أن الأئمة الموجودين الآن فى أكثر الدول الإسلامية أئمة شرعيون، وأن هذا الزمان لم يخل عن الإمام، وذلك لأنه يرى أن من تولى الإمامة بأى صورة من الصور التى يثبتها أهل السنة فإمامته صحيحة، ومنها من تغلب على الإمامة بالقوة والغلبة وكان معه الأنصار والأعوان والقوة والعتاد وإن لم يكن مستجمعًا للصفات المطلوبة شرعًا فى الإمام.
24- فقال فى «غياث الأمم» (ص152، 153):
«إذا اشتمل- أى الزمان- على صالحين لمنصب الإمامة فالاختيار يقطع الشجار ويتضمن التعيُّن والانحصار، ولا حكم مع قيام الإمام إلا للمليك العلَّام، فإذا لم يتفق مستجمع للصفات المرعية واستحال تعطيل الممالك والرعيَّة، وتوحد شخص بالاستعداد بالأنصار والاستظهار بعدد الاقتهار والاقتسار والاستيلاء على مردة الديار، وساعدته مواتاة الأقدار، وتطامنت له أقاصى الأقطار، وتكاملت أسباب الاقتدار، فما الذى يرخِّص له فى الاستئخار عن النصرة والانتصار والممتثل أمر الملك القهار كيف انقلب الأمر واستدار؟ فالمعنى الذى يلزم الخلق طاعة الإمام، ويلزم الإمام القيام بمصالح الإسلام أنه أيسر مسلك فى إمضاء الأحكام، وقطع النزاع، والإلزام هو بعينه يتحقق عند وجود مقتدر على القيام بمهمات الأنام مع شغور الزمان عن إمام» اهـ.
فتأمل هذا الكلام الذى يقطع ألسنة الذين يصورون هذا الإمام على أنه يقول بقولهم الباطل. وهو فى الكتاب الذى ينقل منه برهامى.
إنه يؤكد على أن الزمان إذا كثر فيه من يصلح للإمامة قبل تنصيب الإمام فإن الاختيار يمنع الشجار، وإذا لم يوجد من يصلح وخشينا أن تتعطل الممالك والرعية، ووجد شخص غير مستجمع للصفات المرعية ولكنه يملك العدة والعتاد والأنصار، وخضعت له الرقاب، وانخفضت له أقاصى البلاد، أى أذعنت له بالطاعة، فهذا لا يرخص له أن يستأخر عن منصب الإمامة؛ لأن المعنى المراد من الإمامة يتحقق كما يقول «عند وجود مقتدر على القيام بمهمات الأنام مع شغور الزمان عن إمام». أى مع خلو الزمان عن إمام فيه كل الصفات المرعية فيكون هذا الذى لم يستجمع الصفات هو الإمام؛ لأنه يحقق المراد من الإمامة.
ثم يذهب الإمام الجوينى : إلى أبعد من ذلك وهو ما يخالف تمامًا ما عليه برهامى وأمثاله وهو يتنزل على واقعنا الآن تمامًا؛ لنستيقن أن أهل العلم الكبار قولهم واحد فى كل مكان وزمان، بعكس هؤلاء الرويبضة الذين أهلكوا البلاد والعباد بأفكارهم الضالة وعقائدهم المنحرفة، فيؤكد على أننا إذا ولينا هذا الإمام الذى لم يستجمع شروط الإمامة واستتب له الأمر ودانت له البلاد وملك الجنود والعتاد، ثم ظهر من يصلح للإمامة مستجمعًا شروطها ورأينا أنه الأفضل لهذه المكانة ولكن كان فى تقديمه مفسدة فإننا نبقى على هذا الإمام المفضول وتكون إمامته نافذة نفوذًا، لا يدرأ، فيقول فى «غياث الأمم» (ص78) طبعة الكتب العلمية:
«وإذا فرض العقد للمفضول على هذا الوجه ففى الحكم بأن الإمامة غير منعقدة له فتن ثائرة وهيجان نائرة وقد يهلك فيها أمم ويصرع الأبطال الذين هم نجدة الإسلام على السواعد واللمم ولا يفى ما كنا نترقبه من مزايا الفوائد بتقديم الفاضل بما نحاذره الآن من تأخير المفضول، وقد قدمنا أن المصلحة إذا اقتضت تقديم المفضول قدمناه. فآل حاصل الكلام ومنتهى المرام إلى أنا نقطع بتحريم تقديم المفضول مع التمكن من تقديم الفاضل، ولكن إذا اتفق تقديم المفضول واختياره مع منعة تتحصل من مشايعة أشياع ومتابعة أتباع فقد نفذت الإمامة نفوذًا لا يدرأ» اهـ. أى ولاية هذا المفضول فى هذا الوقت الذى يخشى فيه لو حاولنا اقصاءه عنها من حصول المفاسد بسبب أشياعه وأعوانه حتى نولى من نراه الأحق بالولاية ولاية هذا المفضول صحيحة شرعًا وناقدة نفوذًا لا يدرأ.
الله أكبر، والله الذى لا إله إلا هو لكأنك تقرأ نفس كلام الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو الألبانى رحمهم الله، إنه من مشكاة واحدة مشكاة الوحى.
ألا فليخسأ هؤلاء الموتورون الذين يكذبون على العلماء لتضليل الأمة والانحراف بالشباب عن سواء السبيل، فهذا قول الإمام الجوينى واضح وضوح الشمس فى رابعة النهار، فلماذا عمى عنه برهامى واتهمه بأنه يقول بخلو الزمان عن الإمام، مع أن الإمام أصلا لا يعتقد المسألة ويراها فرضًا مستبعدًا غاية الاستبعاد فيقول فى «غياث الأمم» (ص172):
«قد تقرر الفراغ عن القول فى استيلاء مستجمع لشرائط الإمامة، ثم فى استيلاء ذى نجدة وشهامة، وقد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكافة ذوى الصرامة، خلوَّه عمن يستحق الإمامة، والتصوير فى هذا عسر، فإنه يبعد خلو الدهر عن عارف بمسالك السياسة، ونحن لا نشترط انتهاء الكافى إلى الغاية القصوى، بل يكفى أن يكون ذا حصاةٍ وأناةٍ ودراية وهداية واستقلال بعظائم الخطوب، وإن دهته معضلة استضاء فيها برأى ذوى الأحلام، ثم انتهض مبادرًا وجه الصواب بعد إبرام الاعتزام، ولا تكاد تخلو الأوقات عن متصف بهذه الصفات» اهـ.
قلت: فتأمل قوله: حان الآن أن أفرض خلو الزمان- فهو فرض جدلى ليس له وجود حقيقى، لم يقل بوجوده الحقيقى إلا الشيعة الاثنا عشرية لاختفاء إمامهم فى السرداب.
ثم تأمل قوله «والتصوير فى هذا عسر» يعنى حتى نفس تصور المسألة فيه عسر لعدم تخيلها أصلا للأسباب التى ذكرها.
ثم ضرب مثلا وتصور صورة من الممكن أن تنطبق على هذا الفرض فقال فى نفس الصفحة بعد الكلام الذى نقلناه «ولكن قد يسهل تقدير ما نبغيه بأن يفرض ذو الكفاية والدراية مضطهدًا مهضومًا منكوبًا بعسر الزمان مصدومًا محلأ- أى ممنوعًا- عن ورد النَّيل محرومًا».
فتخيل هذه الصورة المفروضة تجدها مستحيلة الوجود مع قيام هذه الدول الإسلامية ووجود الملوك والرؤساء والأمراء، وما عندهم من جيوش وجنود تنصرهم وتآزرهم، مع اعتبار أن هذه الصورة المفروضة لا يمكن اعتبارها موجودة حقيقة إلا فى مكان لا يوجد فيه إمام ممكن؛ لأننا قدمنا فى كلام الإمام الجوينى نفسه ما يبين أنه مع وجود الإمام الممكن وإن كان مفضولا لا يعتبر بوجود غيره وإن كان فاضلا. وتنفذ ولاية المفضول نفوذًا لا يدرأ.
قلت: وهذا خلاصة ما يراه الإمام الجوينى فى هذه المسألة.
وقبل أن أنهى المسألة أبين نقلا كذب فيه برهامى على عادته عند محاولة تأكيد صحة ما يقول.
فأقول: لما فرض الجوينى : خلو الزمان عن الإمام وبين أنه فرض متعسر الوقوع قال فى (ص173):
«قد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوى الأحلام والنهى وذوى العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره... إلخ»
فهـذا قـول بعض العلمـاء ولـم يذكره، ربما كان واحدًا أو اثنين؛ لأن المسألة أصلا لم يتناولها أهل العلم بالبحث المتوسع لفرضها البعيد كما قدمنا عن الجوينى نفسه، فلمـا نقل هذه العبارة قال فى «فقه الخلاف» (ص56):
«قال الجوينى :: قال العلماء: لو خلا الزمان عن إمام... ».
فحذف كلمة بعض، وهذا فى كل الطبعات لكتاب «فقه الخلاف» وذلك ليوهم القارئ بأن هذا القول هو قول جميع العلماء ولا خلاف بينهم فى ذلك، فشتان بين تصور القارئ للمسألة عندما يقرأ: قال العلماء: وتصوره لها عندما يقرأ: قال بعض العلماء.
فلماذا الكذب على العلماء؟ تبا لأصحاب البدع ولكذبهم على العلماء.
قال الخطيب البغدادى::
«قال على بن حرب: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالى»([1]).
* * *
([1]) الكفاية (ص151).
نقلا عن كتاب الإنصاف في نقد كتاب فقه الخلاف