تويت
دراسة مصنفات أهل البدع : يجيبك من لا يصلح للفتوى
ما حكم دراسة بعض المصنفات المفيدة التي ألّفها مبتدعة؟ [ جواب عبيد الجابري ]
السؤال:
سائل من الجزائر يقول: عندنا يُنصح الطالب في دراسة الفقه المالكي لمنظومة ابن عاشر، لكن بعض أخواننا يشنِّع علينا كون مؤلفها أشعريًا صوفيًا، وهو قد نصَّ على ذلك في مقدمة وخاتمة منظومته، فما حكم دراسة بعض المصنفات المفيدة التي ألَّفها مبتدعة؟
الجواب مفرغ :
أولًا: ما كان بدعة بحتًا فهذا لا يَحِلُّ النظر فيه إلَّا لعالم متمكِّن راسخ، ويريد أن يردَّ على المبتدعة من كتبهم، فلو أنَّنا رددنا على المبتدعة بأقوال أئمة أهل السنة لم يقبلوا منا، لكن حينما يكون النقل الشنيع البدعي من كتب أئمتهم، فهُنا إِمَّا أن يقبلوا وإِمَّا أن تقوم عليهم الحُجَّة.
الثاني: ما كان خليطًا فيه سنة وبدعة، كذلك لا يحل النظر فيه إِلَّا لمن ذُكر؛ لأنه يستفيد من ما هو سنة ويدع الآخر.
تفسير الكشَّاف للزمخشري فيه بدع، فالرجل معتزلي جَلْد، ولهذا قال قائل أهل السنة "إنا نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش" يعني من كتبه، وبهذا تعلمون أنَّ من كان مبتدءًا أو لم يكن راسخًا في العلم لا يحل له النظر في كتب هؤلاء.
الثالث: ما كان في السُّنة محض وإن كان صاحبه صاحب بدعة، فمثلًا يُحقِّق كتابًا في الفقه، ولا يزيد شيء، قد يحقِّق كتابًا في العقيدة والعالم الراسخ صاحب السُّنة يقول ليس فيه شيء، لم يقع فيه على خلل ولا عيب فلا بأس به كذلك، أو كتابًا في الحديث يجمع مثلًا أحاديث الصحيحين في باب كذا، ولم يُدخِل عليه شيء مُتعيِّش يطلب الكسب، وهو مبتدع فهذا الأمر فيه واسع، وإن كان في دواوين أهل السُّنة في جميع الفنون الشرعي الذي أساسه العقيدة الصحيحة من الكتابِ والسُّنة وعلى فهم السلف الصالح أَوْلى من كتب هذا.
بَقِي الحال الذي أظنه محل السؤال وهو أنَّه إذا كانت هذي الدراسة إلزامية من مدارس الدولة، فتفطَّنوا لأشعريات الرجل والكتاب في العقيدة؛ لأن الفقه في الغالب ما يكون في شيء، لا يكون فيه شيء في العقيدة، يشرح كتاب الطهارة على ما هو، أَمَّا إذا كان المصنَّف في العقيدة؛ فهُنا تفطَّنوا، علِّموا أولادكم زلَّات الرجل وشططه في العقيدة، وأنا لم أقرأ للرجل شيئًا، ثُمَّ إذا جاء الاختبار استعمل التعريض، قال المصنف كذا وقال مثلًا فلان كذا استعمل المعاريض.
القارئ: شيخ يظهر من السؤال أنَّ المنظومة في الفقه ولكن المسائل عقدية في مقدمتها وخاتمتها، وأنَّها ليست دراسة نظامية، لأنه يقول يُنصح الطلاب بذلك.
الشيخ: أنا نبَّهت قلت إذا كانت الفقهية تُدرس على ما هي، أمَّا المقدمة يعني الأمور العقدية هذه أمور يُنَبّه الطلاب عليها، يُنَبَّه على الخلل، أو تُحذف مرة واحدة، ويقتصر المدِّرس على الفقه بدءً ونهاية والطلاب يدرِّسهم دواوين العقيدة الصحيحة. نعم.
سائل من الجزائر يقول: عندنا يُنصح الطالب في دراسة الفقه المالكي لمنظومة ابن عاشر، لكن بعض أخواننا يشنِّع علينا كون مؤلفها أشعريًا صوفيًا، وهو قد نصَّ على ذلك في مقدمة وخاتمة منظومته، فما حكم دراسة بعض المصنفات المفيدة التي ألَّفها مبتدعة؟
الجواب مفرغ :
أولًا: ما كان بدعة بحتًا فهذا لا يَحِلُّ النظر فيه إلَّا لعالم متمكِّن راسخ، ويريد أن يردَّ على المبتدعة من كتبهم، فلو أنَّنا رددنا على المبتدعة بأقوال أئمة أهل السنة لم يقبلوا منا، لكن حينما يكون النقل الشنيع البدعي من كتب أئمتهم، فهُنا إِمَّا أن يقبلوا وإِمَّا أن تقوم عليهم الحُجَّة.
الثاني: ما كان خليطًا فيه سنة وبدعة، كذلك لا يحل النظر فيه إِلَّا لمن ذُكر؛ لأنه يستفيد من ما هو سنة ويدع الآخر.
تفسير الكشَّاف للزمخشري فيه بدع، فالرجل معتزلي جَلْد، ولهذا قال قائل أهل السنة "إنا نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش" يعني من كتبه، وبهذا تعلمون أنَّ من كان مبتدءًا أو لم يكن راسخًا في العلم لا يحل له النظر في كتب هؤلاء.
الثالث: ما كان في السُّنة محض وإن كان صاحبه صاحب بدعة، فمثلًا يُحقِّق كتابًا في الفقه، ولا يزيد شيء، قد يحقِّق كتابًا في العقيدة والعالم الراسخ صاحب السُّنة يقول ليس فيه شيء، لم يقع فيه على خلل ولا عيب فلا بأس به كذلك، أو كتابًا في الحديث يجمع مثلًا أحاديث الصحيحين في باب كذا، ولم يُدخِل عليه شيء مُتعيِّش يطلب الكسب، وهو مبتدع فهذا الأمر فيه واسع، وإن كان في دواوين أهل السُّنة في جميع الفنون الشرعي الذي أساسه العقيدة الصحيحة من الكتابِ والسُّنة وعلى فهم السلف الصالح أَوْلى من كتب هذا.
بَقِي الحال الذي أظنه محل السؤال وهو أنَّه إذا كانت هذي الدراسة إلزامية من مدارس الدولة، فتفطَّنوا لأشعريات الرجل والكتاب في العقيدة؛ لأن الفقه في الغالب ما يكون في شيء، لا يكون فيه شيء في العقيدة، يشرح كتاب الطهارة على ما هو، أَمَّا إذا كان المصنَّف في العقيدة؛ فهُنا تفطَّنوا، علِّموا أولادكم زلَّات الرجل وشططه في العقيدة، وأنا لم أقرأ للرجل شيئًا، ثُمَّ إذا جاء الاختبار استعمل التعريض، قال المصنف كذا وقال مثلًا فلان كذا استعمل المعاريض.
القارئ: شيخ يظهر من السؤال أنَّ المنظومة في الفقه ولكن المسائل عقدية في مقدمتها وخاتمتها، وأنَّها ليست دراسة نظامية، لأنه يقول يُنصح الطلاب بذلك.
الشيخ: أنا نبَّهت قلت إذا كانت الفقهية تُدرس على ما هي، أمَّا المقدمة يعني الأمور العقدية هذه أمور يُنَبّه الطلاب عليها، يُنَبَّه على الخلل، أو تُحذف مرة واحدة، ويقتصر المدِّرس على الفقه بدءً ونهاية والطلاب يدرِّسهم دواوين العقيدة الصحيحة. نعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
هنا التقعيد:
هذه من أعاجيب عبيد ، أنظر إلى التفصيل الأول والثاني ثم انظر كيف ينقضه تماما في آخر كلامه
((أولًا: ما كان بدعة بحتًا فهذا لا يَحِلُّ النظر فيه إلَّا لعالم متمكِّن راسخ..))
((الثاني: ما كان خليطًا فيه سنة وبدعة، كذلك لا يحل النظر فيه إِلَّا لمن ذُكر؛ لأنه يستفيد من ما هو سنة ويدع الآخر)).
ومن هنا النقيض :
((أَمَّا إذا كان المصنَّف في العقيدة؛ فهُنا تفطَّنوا، علِّموا أولادكم زلَّات الرجل وشططه في العقيدة))
((الشيخ: أنا نبَّهت قلت إذا كانت الفقهية تُدرس على ما هي، أمَّا المقدمة يعني الأمور العقدية هذه أمور يُنَبّه الطلاب عليها، يُنَبَّه على الخلل، أو تُحذف مرة واحدة، ويقتصر المدِّرس على الفقه بدءً ونهاية والطلاب يدرِّسهم دواوين العقيدة الصحيحة. نعم))
ابتدأ عبيد بقوله: لايجوز دراسة كتب المبتدعة إلا لأهل العلم المتمكنين ثم ختمها بالجواز مع التفطن وتعليم الأولاد زلات وشطط معلمهم!!
فعند عبيد لا بأس أن تدرس ولدك عند مبتدع بشروط:
1/ أن يكون هذا المبتدع ليس ممن يدرس العقيدة
2/ أما إذا كان يدرس العقيدة الفاسدة فينبه الأولاد والطلاب عن زلات هذا المعلم فقط ولا مانع من الدراسة بعد التنبيه
ولعل الإخوة يعلقون بزيادات أخرى
عجيب والله أمر عبيد
المادة الصوتية
فعند عبيد لا بأس أن تدرس ولدك عند مبتدع بشروط:
1/ أن يكون هذا المبتدع ليس ممن يدرس العقيدة
2/ أما إذا كان يدرس العقيدة الفاسدة فينبه الأولاد والطلاب عن زلات هذا المعلم فقط ولا مانع من الدراسة بعد التنبيه
ولعل الإخوة يعلقون بزيادات أخرى
عجيب والله أمر عبيد
المادة الصوتية