تويت
ردا على العباسي.. الشيخ صالح يقول:"لدينا أقوال عن تغطية وجه المرأة تتجاوز ما لديك أنت والشيخ الألباني"
اطلعت على ما كتبه الشيخ محمد عيد العباسي في "الوطن" يوم الجمعة 17 رجب 1427هـ بعنوان: (النقل والعقل وجمهور أهل العلم يؤكدون جواز كشف المرأة وجهها وكفيها). وقد جاء في هذا المقال: 1 ـ لقد أصاب الحميدي العبيسان بقوله: إنه لم يرد نص صحيح صريح ولم يثبت إجماع على إيجاب ستر المرأة وجهها وكفيها إذا خرجت من بيتها. كما أصاب حينما فند الآراء التي تخالف ذلك. والجواب عن ذلك أن نقول: هل للعقل دخل في الأحكام الشرعية؟ ثم نقول أولاً: وأنت ليس عندك نصح صحيح صريح يؤيد ما تقول. ثانياً: تفسيرك للآيات والأحاديث ما الذي يجعله يقبل دون تفسير غيرك وقد فسرت بما يخالف رأيك؟ ثالثاً: قولك لم يثبت إجماع عليه نقول ليس من لازم الأخذ بقول العالم أن يجمع عليه ما دام له مستند من الكتاب والسنة وقولك وجمهور أهل العلم يحتاج إلى إحصائية منك حتى تكون صادقاً. رابعاً: قولك كما أصاب حينما فند الآراء التي تخالف ذلك نقول: ولم لم يصب من فند آراءك أنت أيضاً؟ 2 ـ قولك: ولكن الشيخ (تعنيني) لم يصب في استدلاله بالنصوص التي أوردها لتأييد رأيه ـ والجواب: وأنا أقول لك إنك لم تصب في فهمك للأدلة التي سقتها. 3 ـ قولك: المسألة ليس فيها نص قاطع ـ أقول: لا يشترط في الاستدلال أن يكون الدليل نصاً قاطعاً فهناك العام والمطلق يستدل بهما إذ لم يرد تخصيص ولا تقييد وهما ليسا قاطعين وإلا لبطل الاستدلال بكثير من أدلة الشرع. وهذا لا تقول به. 4 ـ وأما استدلالك بالأقوال التي لا ترى أن وجه المرأة وكفيها عورة كقول شيخك الألباني وغيره فنحن إذا كان الاحتجاج بالأقوال فعندنا أقوال أكثر مما عندك ترى أن وجه المرأة وكفيها عورة ليست الآراء التي عندك أولى منها وأقوال العلماء ليست حجة على من خالفهم. وأخيراً أود من الشيخ محمد عبيد العباسي ألا يلزمنا بأقوال المشايخ وعندنا ما يقابلها من أقوال مخالفيهم أو يربو عليها. ولو سلمنا بصحة استدلالك فإن من القواعد المقررة أنه إذا تعارض مبيح وحاظر من الأدلة قدم الحاظر. والنساء كما تعلم اليوم مستهدفات فلا تكن عوناً لمن يريدون فتنة الناس بهن اليوم وإذا كان عندك كتاب الحجاب والجلباب للشيخ الألباني فعندنا رسالة شيخ الإسلام ورسالة الشيخ ابن باز ورسالة الشيخ ابن عثيمين وتفسير الشيخ الشنقيطي كلها تلزم بالحجاب وهناك غيرها كثير.
اطلعت على ما كتبه الشيخ محمد عيد العباسي في "الوطن" يوم الجمعة 17 رجب 1427هـ بعنوان: (النقل والعقل وجمهور أهل العلم يؤكدون جواز كشف المرأة وجهها وكفيها). وقد جاء في هذا المقال: 1 ـ لقد أصاب الحميدي العبيسان بقوله: إنه لم يرد نص صحيح صريح ولم يثبت إجماع على إيجاب ستر المرأة وجهها وكفيها إذا خرجت من بيتها. كما أصاب حينما فند الآراء التي تخالف ذلك. والجواب عن ذلك أن نقول: هل للعقل دخل في الأحكام الشرعية؟ ثم نقول أولاً: وأنت ليس عندك نصح صحيح صريح يؤيد ما تقول. ثانياً: تفسيرك للآيات والأحاديث ما الذي يجعله يقبل دون تفسير غيرك وقد فسرت بما يخالف رأيك؟ ثالثاً: قولك لم يثبت إجماع عليه نقول ليس من لازم الأخذ بقول العالم أن يجمع عليه ما دام له مستند من الكتاب والسنة وقولك وجمهور أهل العلم يحتاج إلى إحصائية منك حتى تكون صادقاً. رابعاً: قولك كما أصاب حينما فند الآراء التي تخالف ذلك نقول: ولم لم يصب من فند آراءك أنت أيضاً؟ 2 ـ قولك: ولكن الشيخ (تعنيني) لم يصب في استدلاله بالنصوص التي أوردها لتأييد رأيه ـ والجواب: وأنا أقول لك إنك لم تصب في فهمك للأدلة التي سقتها. 3 ـ قولك: المسألة ليس فيها نص قاطع ـ أقول: لا يشترط في الاستدلال أن يكون الدليل نصاً قاطعاً فهناك العام والمطلق يستدل بهما إذ لم يرد تخصيص ولا تقييد وهما ليسا قاطعين وإلا لبطل الاستدلال بكثير من أدلة الشرع. وهذا لا تقول به. 4 ـ وأما استدلالك بالأقوال التي لا ترى أن وجه المرأة وكفيها عورة كقول شيخك الألباني وغيره فنحن إذا كان الاحتجاج بالأقوال فعندنا أقوال أكثر مما عندك ترى أن وجه المرأة وكفيها عورة ليست الآراء التي عندك أولى منها وأقوال العلماء ليست حجة على من خالفهم. وأخيراً أود من الشيخ محمد عبيد العباسي ألا يلزمنا بأقوال المشايخ وعندنا ما يقابلها من أقوال مخالفيهم أو يربو عليها. ولو سلمنا بصحة استدلالك فإن من القواعد المقررة أنه إذا تعارض مبيح وحاظر من الأدلة قدم الحاظر. والنساء كما تعلم اليوم مستهدفات فلا تكن عوناً لمن يريدون فتنة الناس بهن اليوم وإذا كان عندك كتاب الحجاب والجلباب للشيخ الألباني فعندنا رسالة شيخ الإسلام ورسالة الشيخ ابن باز ورسالة الشيخ ابن عثيمين وتفسير الشيخ الشنقيطي كلها تلزم بالحجاب وهناك غيرها كثير.
صالح بن فوزان الفوزان