تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يخفى على إخواننا السلفيين أن كثيراً من أهل البدع والتحزب ينسبون ما هم عليه من مخالفة لشرع الله من باب المصالح المرسلة , وهم في هذا مخطئون إذ إن "المصالح المرسلة لها شروط معتبرة عند علماء الإسلام"
وهي كالتالي :
1- أن تكون المصلحة غير مصادمة لنص وإجماع .
2- أن تعود المصلحة على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة .
3- ألا تعارض المصلحة مصلحة أرجح منها , وألا يستلزم العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها . وأحال الشيخ : إلى النظر في كتاب "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" ص \ 246
ثم ذكر الشيخ حفظه الله فوارق بين البدع والمصالح المرسلة منها :
1- أن البدعة تكون في الأمور التعبدية وما يلحق بها من أمور الدين , بخلاف المصلحة المرسلة فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور المشروعة إذ إن المصلحة تجري على المناسبات المعقولة .
2- البدعة مناقضة لمقاصد الشريعة , لأنها إحداث في الدين بخلاف المصلحة المرسلة فإنها تندرج تحت مقاصد الشريعة وتخدمها وإلا فلا اعتبار لها .
3- البدعة تهدم ركني الاتباع والاجتماع بسبب أنها تدعو إلى الموالاة والمعاداة من أجلها , وأما المصلحة المرسلة فقد أقيمت لقيام مقتضاها وتنتهي بانتهائه .
4- المصلحة لم يوجد مقنضاها في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبدعة قد وجد مقتضاها في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتفى المانع من العمل بها .
وختم الشيخ كلامه بقوله :
فلو أن أهل البدع والتحزب اعتبروا هذه الضوابط ما وقعوا في ما وقعوا فيه من المخالفة للشريعة .
نقلاً من كتاب "بداية الانحراف ونهايته" للشيخ الفاضل \محمد بن عبدالله الإمام \ص : 286 . 289 (بتصرف قليل بالمقدمة)
سليم أبو أحمد \ محب الدعوة السلفية \ نيويورك
لا يخفى على إخواننا السلفيين أن كثيراً من أهل البدع والتحزب ينسبون ما هم عليه من مخالفة لشرع الله من باب المصالح المرسلة , وهم في هذا مخطئون إذ إن "المصالح المرسلة لها شروط معتبرة عند علماء الإسلام"
وهي كالتالي :
1- أن تكون المصلحة غير مصادمة لنص وإجماع .
2- أن تعود المصلحة على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة .
3- ألا تعارض المصلحة مصلحة أرجح منها , وألا يستلزم العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها . وأحال الشيخ : إلى النظر في كتاب "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" ص \ 246
ثم ذكر الشيخ حفظه الله فوارق بين البدع والمصالح المرسلة منها :
1- أن البدعة تكون في الأمور التعبدية وما يلحق بها من أمور الدين , بخلاف المصلحة المرسلة فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور المشروعة إذ إن المصلحة تجري على المناسبات المعقولة .
2- البدعة مناقضة لمقاصد الشريعة , لأنها إحداث في الدين بخلاف المصلحة المرسلة فإنها تندرج تحت مقاصد الشريعة وتخدمها وإلا فلا اعتبار لها .
3- البدعة تهدم ركني الاتباع والاجتماع بسبب أنها تدعو إلى الموالاة والمعاداة من أجلها , وأما المصلحة المرسلة فقد أقيمت لقيام مقتضاها وتنتهي بانتهائه .
4- المصلحة لم يوجد مقنضاها في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبدعة قد وجد مقتضاها في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتفى المانع من العمل بها .
وختم الشيخ كلامه بقوله :
فلو أن أهل البدع والتحزب اعتبروا هذه الضوابط ما وقعوا في ما وقعوا فيه من المخالفة للشريعة .
نقلاً من كتاب "بداية الانحراف ونهايته" للشيخ الفاضل \محمد بن عبدالله الإمام \ص : 286 . 289 (بتصرف قليل بالمقدمة)
سليم أبو أحمد \ محب الدعوة السلفية \ نيويورك