تويت
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
(....ولسنا في صدد تعقبه في ذلك وإنما يهمنا منه هنا ما يتعلق بالمسألة من الناحية الحديثية والفقهية خشية أن يغتر بكلامه بعض طلابه ممن لا علم عنده بما فيه من البعد عن العلم وإنصافه فقد انتصر في هذه المسألة لرأي الجمهور وأجاب عن بعض أدلتنا التي في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى دون أن يصرح بها فذكر حديث أبي هريرة هذا في آخر كتابه وقال:
"فينتقد بأنه من رواية أسيد بن أسيد البراد قال فيه الحافظ: "صدوق" وكل من قيل فيه هذا لا يكون حديثه صحيحا لأنه لم يوصف بالضبط".
وجوابا عليه أقول:
أولا: هذا يدل على مبلغ علم المؤلف – وهو دكتور في الحديث! – بهذا العلم وقواعده فإن المبتدئ في هذا العلم يعلم أن الحديث من حيث درجاته ثلاثة أقسام: صحيح وحسن
وضعيف. فإذا كان من قيل فيه صدوق لا يكون حديثه صحيحا فهل يلزم منه أن يكون حديثه ضعيفا منتقدا كما زعم الدكتور؟! وبين المرتبتين مرتبة وسطى هي مرتبة الحسن؟! طبعا لا يلزم وإذا كان كذلك فيجب أن نعلم ماهي مرتبة حديث من قيل فيه: "صدوق" حتى لا نظلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنضعفه وهو ثابت عنه! وليس لنا طريق إلى ذلك إلا بالرجوع إلى أقوال العلماء ذوي الاختصاص في هذا العلم الشريف فأذكر الآن نصين عن إمامين مشهورين: الأول الحافظ النقاد شمس الدين الذهبي والآخر: الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني.
فقال الأول في مقدمة كتابه "ميزان الاعتدال في نقد الرجال":
"فأعلى العبارات في الرواة المقبولين:
أ – ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة.
ب – ثم ثقة.
ج – ثم صدوق ولا بأس به وليس به بأس ثم محله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسد وشيخ حسن الحديث وصدوق إن شاء الله وصويلح ونحو ذلك".
وقال الحافظ الآخر في كتابه "تقريب التهذيب" الذي منه نقل الدكتور قوله في أسيد: "صدوق" قال في صدد بيان مراتب الرواة:
"الثالثة: من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت.
الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بـ "صدوق" أو "لا بأس به" أو "ليس به بأس".
فأنت ترى أن الذهبي جعل من قيل فيه: "صدوق" في مرتبة من قيل فيه: "جيد الحديث حسن الحديث".
وكلام الحافظ ابن حجر لا يخرج عنه فإن كان من عنده من المرتبة الثالثة لا شك في أن حديثه صحيح فمن كان عنده من المرتبة الرابعة فحديثه حسن بداهة وذلك ما صرح به المحقق احمد شاكر في الباعث الحثيث ص 118 ولولا ضيق المقام لنقلت كلامه فأكتفي بالإشارة إليه.
فليت شعري هل كان الدكتور على علم بهذه الحقيقة فكتمها عن طلابه ليوهمهم ضعف الحديث الذي هو حجة عليه وعلى كل مخالف له؟ أم أن المدة التي درس فيها حتى ينال شهادة الدكتوراة لم تساعده على الاطلاع عليها؟ فإن كنت لا تدري... وإن كنت تدري...!
ثانيا: هب أن إسناد الحديث ضعيف ولمنه ضعف ليس بالشديد فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخرى أو بشاهد يشهد له كما هو مقرر في مصطلح الحديث والدكتور على علم بهذا فإنه أشار إلى نحو هذا المعنى عند كلامه في حديث أبي موسى: "...حل لإناثها" وقد وجد هذا الشاهد وهو حديث ثوبان الآتي فيالمتن وإسناده صحيح عند جماعة كما تراه ثم فإنه صريح تحريم سلسلة الذهب ولكن ماذا كان موقف الدكتور منه؟ لقد تجاهله فلم يورده ولا اشار إليه أدنى إشارة وإنما أورد حديث ربعي بن خراش الذي ضعفته فيما يأتي ص 258 – 259 وحديث أسماء بنت يزيد الذي قدمته شاهدا ص 237 فضعفه بالجهالة وذلك غير ضار في الشواهد ثم عقب على ذلك بقوله:
"فلم يخل حديث من الأحاديث التي استدل بها المخالفون من النقد والتضعيف فلا تصلح دليلا لإثبات ما ادعوه".
فماذا يعني الدكتور بهذا؟ هما أمران لا ثالث لهما إما أنه لا علم عنده بحديث ثوبان هذا وهو ما أستبعده وإما أنه على علم به وأنه يعنيه في جملة ماعناه بهذا القول وحينئذ أين يذهب الدكتور بتصحيح الحاكم والمنذري والذهبي والعراقي إياه؟ أهم مخطئون عندك حتى ضعف ما صححوا؟ وما أظنك بهذه الجرأة في هذا العلم لأنه لا يقدم على ذلك إلا من كان متمكنا فيه. أم أنت تضعف الحديث لمجرد مخالفته لمذهبك ورأيك؟ فإن كان كذلك فهذا ليس من صنيع أهل العلم وإن كنت ضعفته لأنه الذي تقتضيه القواعد العلمية في هذا الفن فلماذا تبين علته القادحة في صحته التي أثبتها أولئك الأعلام وصرفت وقتك في بيان ضعف الحديثين الآخرين وضعفهما ظاهر؟!
أهكذا يكون التحقيق من الدكتور وفي جامعة دمشق بل في كلية الشريعة؟! فإلى الله المشتكى وبه وحده المستعان لا بسواه!.........) اه كلامه رحمه الله من كتاب آداب الزفاف
ولنا عودة إلى مناقشة الدكتور حول فقه هذا الحديث.......)
اهـ كلامه من آداب الزفاف
(....ولسنا في صدد تعقبه في ذلك وإنما يهمنا منه هنا ما يتعلق بالمسألة من الناحية الحديثية والفقهية خشية أن يغتر بكلامه بعض طلابه ممن لا علم عنده بما فيه من البعد عن العلم وإنصافه فقد انتصر في هذه المسألة لرأي الجمهور وأجاب عن بعض أدلتنا التي في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى دون أن يصرح بها فذكر حديث أبي هريرة هذا في آخر كتابه وقال:
"فينتقد بأنه من رواية أسيد بن أسيد البراد قال فيه الحافظ: "صدوق" وكل من قيل فيه هذا لا يكون حديثه صحيحا لأنه لم يوصف بالضبط".
وجوابا عليه أقول:
أولا: هذا يدل على مبلغ علم المؤلف – وهو دكتور في الحديث! – بهذا العلم وقواعده فإن المبتدئ في هذا العلم يعلم أن الحديث من حيث درجاته ثلاثة أقسام: صحيح وحسن
وضعيف. فإذا كان من قيل فيه صدوق لا يكون حديثه صحيحا فهل يلزم منه أن يكون حديثه ضعيفا منتقدا كما زعم الدكتور؟! وبين المرتبتين مرتبة وسطى هي مرتبة الحسن؟! طبعا لا يلزم وإذا كان كذلك فيجب أن نعلم ماهي مرتبة حديث من قيل فيه: "صدوق" حتى لا نظلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنضعفه وهو ثابت عنه! وليس لنا طريق إلى ذلك إلا بالرجوع إلى أقوال العلماء ذوي الاختصاص في هذا العلم الشريف فأذكر الآن نصين عن إمامين مشهورين: الأول الحافظ النقاد شمس الدين الذهبي والآخر: الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني.
فقال الأول في مقدمة كتابه "ميزان الاعتدال في نقد الرجال":
"فأعلى العبارات في الرواة المقبولين:
أ – ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة.
ب – ثم ثقة.
ج – ثم صدوق ولا بأس به وليس به بأس ثم محله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسد وشيخ حسن الحديث وصدوق إن شاء الله وصويلح ونحو ذلك".
وقال الحافظ الآخر في كتابه "تقريب التهذيب" الذي منه نقل الدكتور قوله في أسيد: "صدوق" قال في صدد بيان مراتب الرواة:
"الثالثة: من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت.
الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بـ "صدوق" أو "لا بأس به" أو "ليس به بأس".
فأنت ترى أن الذهبي جعل من قيل فيه: "صدوق" في مرتبة من قيل فيه: "جيد الحديث حسن الحديث".
وكلام الحافظ ابن حجر لا يخرج عنه فإن كان من عنده من المرتبة الثالثة لا شك في أن حديثه صحيح فمن كان عنده من المرتبة الرابعة فحديثه حسن بداهة وذلك ما صرح به المحقق احمد شاكر في الباعث الحثيث ص 118 ولولا ضيق المقام لنقلت كلامه فأكتفي بالإشارة إليه.
فليت شعري هل كان الدكتور على علم بهذه الحقيقة فكتمها عن طلابه ليوهمهم ضعف الحديث الذي هو حجة عليه وعلى كل مخالف له؟ أم أن المدة التي درس فيها حتى ينال شهادة الدكتوراة لم تساعده على الاطلاع عليها؟ فإن كنت لا تدري... وإن كنت تدري...!
ثانيا: هب أن إسناد الحديث ضعيف ولمنه ضعف ليس بالشديد فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخرى أو بشاهد يشهد له كما هو مقرر في مصطلح الحديث والدكتور على علم بهذا فإنه أشار إلى نحو هذا المعنى عند كلامه في حديث أبي موسى: "...حل لإناثها" وقد وجد هذا الشاهد وهو حديث ثوبان الآتي فيالمتن وإسناده صحيح عند جماعة كما تراه ثم فإنه صريح تحريم سلسلة الذهب ولكن ماذا كان موقف الدكتور منه؟ لقد تجاهله فلم يورده ولا اشار إليه أدنى إشارة وإنما أورد حديث ربعي بن خراش الذي ضعفته فيما يأتي ص 258 – 259 وحديث أسماء بنت يزيد الذي قدمته شاهدا ص 237 فضعفه بالجهالة وذلك غير ضار في الشواهد ثم عقب على ذلك بقوله:
"فلم يخل حديث من الأحاديث التي استدل بها المخالفون من النقد والتضعيف فلا تصلح دليلا لإثبات ما ادعوه".
فماذا يعني الدكتور بهذا؟ هما أمران لا ثالث لهما إما أنه لا علم عنده بحديث ثوبان هذا وهو ما أستبعده وإما أنه على علم به وأنه يعنيه في جملة ماعناه بهذا القول وحينئذ أين يذهب الدكتور بتصحيح الحاكم والمنذري والذهبي والعراقي إياه؟ أهم مخطئون عندك حتى ضعف ما صححوا؟ وما أظنك بهذه الجرأة في هذا العلم لأنه لا يقدم على ذلك إلا من كان متمكنا فيه. أم أنت تضعف الحديث لمجرد مخالفته لمذهبك ورأيك؟ فإن كان كذلك فهذا ليس من صنيع أهل العلم وإن كنت ضعفته لأنه الذي تقتضيه القواعد العلمية في هذا الفن فلماذا تبين علته القادحة في صحته التي أثبتها أولئك الأعلام وصرفت وقتك في بيان ضعف الحديثين الآخرين وضعفهما ظاهر؟!
أهكذا يكون التحقيق من الدكتور وفي جامعة دمشق بل في كلية الشريعة؟! فإلى الله المشتكى وبه وحده المستعان لا بسواه!.........) اه كلامه رحمه الله من كتاب آداب الزفاف
ولنا عودة إلى مناقشة الدكتور حول فقه هذا الحديث.......)
اهـ كلامه من آداب الزفاف