تويت
أصل أصيل في باب الصفات (من كلام شيخ الإسلام)
أصل أصيل في باب الصفات (من كلام شيخ الإسلام)
--------------------------------------------------------------------------------
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (17/304):
(( ننظر فما وجدنا الرب قد أثبته لنفسه في كتابه أثبتناه، وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه، وكلُّ لفظٍ وجد في الكتاب والسنةِ بالإثبات أثبتَ ذلك اللفظُ، وكلُّ لفظٍ وجد منفيًا نفي ذلك اللفظُ،
وأما الألفاظُ التى لا توجد في الكتاب والسنة بل ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين -
لا إثباتها ولا نفيها - وقد تنازع فيها الناس فهذه الألفاظ لا تُثبتُ ولا تنفى إلا بعد الإستفسار عن معانيها فإن وجدت معانيها مما أثبته الرّبُّ لنفسه أثبتت ، وان وجدت مما نفاه الرّبُّ عن نفسه نفيتْ وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل أو نفي به حق وباطل أو كان مجملا يراد به حق وباطل وصاحبه أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها كلفظ (الجوهر) و(الجسم) و(التحيز) و(الجهة) ونحو ذلك من الألفاظ التى تدخل في هذا المعنى فقَلَّ مَنْ تكلم بها نفيًا أو إثباتًا إلا وأدخل فيها باطلا وإن أراد بها حقًا ، والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطلٍ وكذبٍ وقولٍ على الله بلا علمٍ )).
أزيد على هذا فائدة، وهي أن الشيخ العلامة الحير البحر الفهامة ابن تيميَّة - رحمه الله ، وأدخله فسيح جناته - قام بوضع تفصيل لهذا الأصل الأصيل في كتاب خاص أسماه "التدمرية"، وشرحه العلامة ابن العثيمين في كتابه المسمى "شرح التدمرية"، وهو كتاب نافع جدًّا في هذه القاعدة، وقد فصل فيها الفرق بين: التوحيد، والأسماء، والصفات، والشرع، والأصل في كل منها، ومحله من الشريعة، وبَيَّن اختلافات الفرق والرد على كل فرقة من حيث: الأدلة السمعية، والعقلية، والنظرية، والحسية، فليرجع إلى هذا، فإن فيه من المنافع الكثير، والله المعين على الخير.
--------------------------------------------------------------------------------
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (17/304):
(( ننظر فما وجدنا الرب قد أثبته لنفسه في كتابه أثبتناه، وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه، وكلُّ لفظٍ وجد في الكتاب والسنةِ بالإثبات أثبتَ ذلك اللفظُ، وكلُّ لفظٍ وجد منفيًا نفي ذلك اللفظُ،
وأما الألفاظُ التى لا توجد في الكتاب والسنة بل ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين -
لا إثباتها ولا نفيها - وقد تنازع فيها الناس فهذه الألفاظ لا تُثبتُ ولا تنفى إلا بعد الإستفسار عن معانيها فإن وجدت معانيها مما أثبته الرّبُّ لنفسه أثبتت ، وان وجدت مما نفاه الرّبُّ عن نفسه نفيتْ وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل أو نفي به حق وباطل أو كان مجملا يراد به حق وباطل وصاحبه أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها كلفظ (الجوهر) و(الجسم) و(التحيز) و(الجهة) ونحو ذلك من الألفاظ التى تدخل في هذا المعنى فقَلَّ مَنْ تكلم بها نفيًا أو إثباتًا إلا وأدخل فيها باطلا وإن أراد بها حقًا ، والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطلٍ وكذبٍ وقولٍ على الله بلا علمٍ )).
أزيد على هذا فائدة، وهي أن الشيخ العلامة الحير البحر الفهامة ابن تيميَّة - رحمه الله ، وأدخله فسيح جناته - قام بوضع تفصيل لهذا الأصل الأصيل في كتاب خاص أسماه "التدمرية"، وشرحه العلامة ابن العثيمين في كتابه المسمى "شرح التدمرية"، وهو كتاب نافع جدًّا في هذه القاعدة، وقد فصل فيها الفرق بين: التوحيد، والأسماء، والصفات، والشرع، والأصل في كل منها، ومحله من الشريعة، وبَيَّن اختلافات الفرق والرد على كل فرقة من حيث: الأدلة السمعية، والعقلية، والنظرية، والحسية، فليرجع إلى هذا، فإن فيه من المنافع الكثير، والله المعين على الخير.