جاء في خاتمة هذا البحث النفيس:

وإذا تقرر حكم الشريعة الإسلامية في هذا الباب وموافقة سائر القوانين المعمول بها حاليا له: فإن من المعلوم عند الخاص والعام، والقريب والبعيد أنَّ الحرب التي  جرت في دماج اعتداء محض وعدوان سافر من الحوثيين لا مبرر له ولا دافع إليه سوى الكبرياء والخيلاء وحب الهيمنة والسيطرة على الآخرين، ويشهد بهذا كل من شهد القضية، وأصبح من الظهور بحيث لا يحتاج إلى إقامة شهود إذ هم لا يعدُّون كثرةً، فالقضية معلومة بالاستفاضة بل بالتواتر الذي يقطع الشك ولا يدع مجالا للتردد في أن الحوثيين بغاة ومعتدون على أهل دماج من طلاب العلم وأهل البلاد ومن والاهم .

وعليه: فإنه يلزم الحوثيين ضمان جميع ما أتلفوه، وكل ما نشأ  عن بغيهم واعتدائهم من دمٍ وهدمٍ، وسائر الأضرار الناجمة عن اعتداءاتهم المختلفة والمتنوعة، كما أبانه الله سبحانه في كتابه، وأبانه رسول -صلى الله عليه وسلم- في سنته، وأجمع عليه المسلمون، وصارت عليه قضاتهم من قديم الزمان وحديثه، وعلى هذا جرت قوانين الدول الإسلامية وغيرها.

؛؛؛؛    وبالله التوفيق    ؛؛؛؛